به گزارش قدس آنلاین، ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم پایه‌گذاری شد؛ افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۶ و روزهای نخست سال ۹۷ موجب ایجاد سیاست ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه شد تا با استفاده از آن، بازار داخلی کالاها کنترل و قدرت خرید مردم جبران شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی اثرات منفی بسیاری از جمله ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور داشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در بخش کشاورزی، تخریب تولیدات داخلی است. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

ارز ترجیحی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. به عقیده کارشناسان، توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است.

حال دولت با حذف ارز ترجیحی سعی دارد عدالت را در توزیع عادلانه یارانه‌ها بین تمامی مردم تقسیم کند. در همین رابطه با دو تن از فعالان بخش خصوصی درباره حذف ارز ترجیحی به گفت‌وگو پرداختیم.

پرداخت یارانه به کالا، زمینه فساد بود

محمدرضا زهره‌وندی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس در مورد ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: قرار بود ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مانند دارو، گندم، روغن، برنج و نهاده‌های دامی استفاده شود؛ اما در بسیاری از مواقع کالاهایی که به دست مردم رسید با قیمت ارز مطابقت نداشت. به ‌طور مثال در دولت سیزدهم بارها اعلام شد در دولت گذشته دارو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می‌کردند، اما آن را به قیمت بسیار گران‌تری به مردم می‌فروختند.

وی با بیان اینکه مردم نباید در مورد حذف ارز ترجیحی نگرانی داشته باشند، افزود: اگر بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌ خوبی مدیریت شود، نگرانی نسبت به این موضوع ایجاد نمی‌شود. معتقدم در سال‌های گذشته اقتصاد کشور بدون ارز ترجیحی اداره می‌شد و این ارز نقشی در زندگی مردم و سفره‌ آن‌ها نداشت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیرات مثبتی در زندگی مردم نداشت و فقط کسانی از آن استفاده می‌کردند که رانت‌های مناسب و ارتباطات بهتری داشتند به همین منظور حذف آن می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد. با حذف این ارز دیگر شاهد چندنرخی بودن قیمت کالاها و فساد نخواهیم بود. همچنین معتقدم اگر ارز تک‌نرخی و شناور باشد، بسیار بهتر است و راحت‌تر می‌توان برای اداره کشور اقداماتی انجام داد.

زهره‌وندی توضیح داد: اگرچه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد افزایش قیمت برخی کالاها خواهیم بود، اما اگر قدرت خرید کالاهای اساسی برای دهک‌های پایین جامعه افزایش یابد، شرایط می‌تواند تغییر کند و حتی نسبت به گذشته هم بهتر شود.

وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما اعطای یارانه کالاهای اساسی موجب قاچاق گسترده، از بین رفتن خودکفایی، فساد و رانت در زنجیره توزیع کالاهای اساسی شده است، گفت: پرداخت یارانه به کالا زمینه فساد را در کشور ایجاد کرد به همین دلیل دولت نباید کوپن یا کالابرگ را جایگزین یارانه نقدی کند؛ چراکه زمان کوپن در سیستم کشور تمام‌ شده و اگر این سیستم مجدد در کشور راه‌اندازی شود، شاهد فسادهای جدیدی در این حوزه خواهیم بود.

زهره‌وندی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند آغاز اقتصادی شدن بخش کشاورزی و بهره‌وری تولید کالاهای اساسی باشد، افزود: اگر دولت در راستای افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم تلاش کند می‌توانیم شاهد موفقیت در حوزه‌های مختلف باشیم.

حذف ارز ترجیحی در درازمدت سبب تقویت تولید می‌شود

ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت ‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس با اشاره به تأثیر مردمی‌سازی یارانه‌ها بر بهره‌وری تولید، اظهار کرد: مردمی‌سازی یارانه و آزادسازی نرخ نهاده‌های دامی تا یک سال آینده به سبب کاهش نقدینگی تولیدکننده در دوره اول و کوتاه‌مدت منجر به افت حداقلی تولید و مصرف مردم می‌شود، اما با ایجاد زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم حذف ارز شرایط را برای بهره‌وری تولید ایجاد می‌کند و شرایط از زمانی که تولید با سرکوب قیمتی روبه‌رو بود، بهتر خواهد شد.

وی افزود: طی دو تا سه سال اخیر تخم‌مرغ ارزان‌ترین پروتئین در دسترس خانوارها بوده و بدیهی است که افزایش یک‌باره قیمت، سبب کاهش مصرف می‌شود.

نبی‌پور با اشاره به اینکه عوامل متعددی در بهره‌وری تولید اثرگذار است، بیان کرد: مجهز شدن واحدهای مرغداری به سیستم جدید مرغداری‌های دنیا و بهبود تغذیه دام از عوامل مؤثر در بهره‌وری تولید محسوب می‌شود که با آزادسازی قیمت‌ها و افزایش چند برابری نقدینگی برای خرید نهاده، مرغداران تنها قادر به تأمین دان مورد نیاز خواهند بود و باید حمایت و تأمین مالی نیز در کنار حذف ارز ترجیحی از تولید در دوره اول صورت بگیرد.

رئیس هیئت ‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار ادامه داد: دولت در فرایندی به ‌یک‌باره اقدام به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها کرد که در شرایط کنونی با پرداخت تسهیلات کافی، تسهیل در شرایط پرداخت و یارانه به خانوارها باید شرایط را برای پایداری و بهره‌وری تولید ایجاد کند.

این مقام مسئول با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از بحث تولید، تصریح کرد: دولت قرار بود به ازای هر قطعه ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان پرداخت و موانع دریافت وام را حذف کند که متأسفانه برای واحدهای بالای ۱۰۰ هزار قطعه که اصل تولید را بر عهده‌ دارند، شرایط به ‌گونه‌ای سختگیرانه است که امکان تسهیلات وجود ندارد.

خبرنگار: مهدی پناهی

انتهای پیام/